خبرگزاری ارک: مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تأکید کرد: هتل‌ها در فاصله اول دی‌ماه سال ۹۳ تا اول دی‌ماه سال ۹۴ مجازند فقط یک‌بار نرخ خود را حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش دهند.
ولی تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره افزایش نرخ برخی هتل‌ها تا بیش از ۲۰ درصد براساس اظهارات بعضی از آژانس‌های مسافرتی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در گذشته بعضا سازمان را از مسیر اصلی اتخاذ تدبیر مناسب و دقیق خارج کرده، ارائه اطلاعات ناقص و گاها منطبق بر منافع صنفی خود از سوی برخی تشکل‌های گردشگری و اعمال فشار رسانه‌ایی آن‌ها برای همراه کردن سازمان با اهداف خود بوده است.
وی سپس وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اداره امور تاسیسات گردشگری و تعیین نرخ اماکن اقامتی و یا پذیرایی را شرح داد و افزود: واحدهایی که موفق به اخذ گواهی‌نامه کیفیت استاندارد خدمات گردشگری شده باشند بر اساس دستورالعمل ماده ۱۲ آئین‌نامه مصوب نرخ‌گذاری شده که این تعیین نرخ با همکاری و تعامل صنف و واحد مربوطه و حداکثر تا سقف تورم سال انجام می‌شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اضافه کرد: در ارتباط با سایر تاسیسات گردشگری که موفق به اخذ گواهی‌نامه کیفیت نشده‌اند بر اساس هماهنگی سازمان و نمایندگی‌های استانی، تشکل صنفی و نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت خواهد بود که این میزان افزایش امسال برای بازه زمانی اول دی‌ماه ۱۳۹۳ تا دی‌ماه سال ۱۳۹۴ حداکثر تا سقف ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شده است.
تیموری ادامه داد: در مواردی مشاهده شده که اعتراضات و شکایات بر مبنای مفاد قرارداد همکاری امضاءشده میان هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی صورت گرفته که این موضوع به دلیل نوع توافق حاصله در دو بازه‌ی زمانی متفاوت و قائل شدن تخفیفاتی در یک زمان و تمکین نکردن به تخفیف در بازه‌ی زمانی بعدی اتفاق می‌افتد.
به عبارتی دیگر ممکن است افزایش نرخی فراتر از نرخ مصوب سازمان صورت نگیرد، ولی به دلیل حذف تخفیف‌های سال گذشته از سوی هتل‌ها عملا افزایش قیمت قابل توجهی ایجاد شده باشد، به این ترتیب دفاتر مسافرتی گمان می‌کنند قیمت هتل‌ها به شکل غیر معمولی افزایش یافته است.
او درباره نقش دولت در کنترل این وضعیت گفت: سازمان گردشگری به عنوان نماینده دولت در این بین تقصیری ندارد. نمی‌توان هتل‌ها را مجاب کرد که به آژانس‌ها تخفیف‌های گذشته را بدهند، چرا که ما به عنوان عامل نظارتی بدنه‌ی دولتی وظیفه داریم بر اجرای درست قوانین نظارت کنیم. و عملان می‌توانیم فشار بیاوریم یا اعمال زور کنیم که تخفیف‌های قبلی هتل‌ها برگردد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: با وجودی که محتوای قرارداد آژانس‌ها و هتل‌ها چنین مفهومی را می‌رساند؛ ولی به آژانس‌ها گفتیم حاضریم میانجی‌گری کنیم و جلساتی را بین صنف آژانس‌ها و هتل‌ها برگزار کنیم تا این مسائل با تعامل حل شود. اگرچه وظیفه ما این نیست، چرا که ما موظفیم بر اجرای درست قوانین نظارت کنیم؛ اما چون می‌خواهیم مشکلات صنفی گردشگری حل شود، بنابراین نظرات خودمان را به دو طرف پیشنهاد می‌کنیم تا نشاط و تعامل جای اصطکاک و فرسایش را در روابط کاری تشکل‌های صنفی گردشگری بگیرد.
